فضيحة بيع الشهادات في الجامعة الإسلامية تتدحرج.. والعين على المجلس الشيعي!
موقع جنوبية
يبدو ان كرة فضيحة بيع الاف الشهادات من الجامعات اللبنانية الى طلاب عراقيين ما زالت تكبر وتتدحرج، واخرها تسببها باستقالة رئيسة الجامعة الإسلامية الدكتورة دينا المولى من منصبها، مع العلم ان الجامعة هذه من الجامعات التي طالتها الفضيحة، وتتبع إداريا للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى
وجاءت استقالة رئيسة الجامعة الإسلامية في لبنان الدكتورة دينا المولى، على اثر ما تم كشفه من تحقيق للسلطات العراقية بصحة 27 الف شهادة جامعية ودراسات عليا، صادرة من جامعات لبنانية عن العام الدراسي الفائت 2020-2021، استدعت قرارا من وزارة التعليم العراقية بتعليق دراسة طلابه في تلك الجامعات. وحسب معلومات مستقاة من إدارة الجامعة الإسلامية التي ورد اسمها من بين الجامعات المشمولة بالتحقيق، فإن الدكتورة المولى المشهود لها بالكفاءة والاستقامة اختارت تقديم استقالتها كي لا تُحرج وتكون مع طرف ضد آخر عند بدء التحقيقات بموضوع الشهادات المذكورة.
اللقيس وعودة حركة أمل
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، قد أصدرت قرارا بتعليق الدراسة في كل من الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، والجامعة الإسلامية في لبنان، وجامعة الجنان، عازيا القرار العراقي سبب التعليق لعدم التزام الجامعات اللبنانية الإسلامية الثلاث بالمعايير.
مكتب بري يشرف على إصلاحات واعداد هيكلية جديدة للجامعة الإسلامية
والجدير ذكره ان الجامعة الإسلامية، كانت حتى الامس القريب بمثابة صرح تعليمي عريق في لبنان، تتصدر التصنيفات العالمية بالجدارة والمستوى التعليمي الرفيع وتصنيفها الحالي الـ60 عربيا، أسسها رئيس المجلس الإسلامي الشيعي السابق المغفور له الامام الشيخ محمد مهدي شمس الدين، وتوسعت في عهد الامام الشيخ عبد الأمير قبلان رحمه الله لتشمل 9 كليات ومعاهد.
ولاحقا، تم تعيين الدكتور حسن اللقيس رئيسا للجامعة الإسلامية في لبنان خلفا للدكتورة المولى التي قدمت استقالتها مساء الثلاثاء الماضي دون معرفة الأسباب الحقيقية. وتولى اللقيس رئاسة المكتب التربوي المركزي في حركة “أمل” من العام 2014 حتى تعيينه وزيرا للزراعة عام ٢٠١٨، وهو عضو المكتب السياسي للحركة بين العامين 2012 و2014، ورئيس مكتب الشباب والرياضة المركزي في الحركة من 2006 الى 2010.
ويظهر مما يرشح من تطورات ان حركة امل عادت لتفعيل نفوذها داخل الجامعة الإسلامية، وتقول مصادرها ل “جنوبية” ان “مكتب الرئيس نبيه بري يشرف على إصلاحات واعداد هيكلية جديدة للجامعة الإسلامية، بالاشتراك مع نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الشيخ احمد الخطيب، وينتظر ان تشمل تلك الإصلاحات اقسام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى نفسه والمؤسسات الدينية والتربوية والاجتماعية والصحية التابعة له”.
رئيس جديد للمجلس الشيعي
وفي سياق متصل، اكد مصدر متابع في المجلس الشيعي الأعلى ل “جنوبية” ان ما حصّل سوف يتم استغلاله لأجراء تغييرات سريعة ليس في إدارة الجامعة الإسلامية فحسب، ولكن في كافة المؤسسات التابعة للمجلس الشيعي، وان المرجعيات السياسية اتخذت قرارا بإجراء التعيينات المنتظرة داخل المجلس الشيعي وفي مؤسساته، من اعلى الهرم وحتى اسفله، سوف تكتمل خلال الشهر القادم قبل نهاية العام الحالي، وسوف يسمي الرئيس بري شخصية دينية جنوبية غير حزبية، يوافق عليها امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله لمنصب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي شغر بوفاة الامام قبلان.
وسيُتفق أيضا على تعيين مدير عام جديد، وكذلك رئيس مصلحة ورؤساء دوائر وموظفين لملء الشواغر الحالية في المجلس.
لماذا يتم تخزين أموال الجامعة الإسلامية وحجبها عن فقراء الشيعة بشكل عام.. وعن موظفي المجلس الشيعي؟
غير انه وبرأي نخب شيعية متابعة فان “الخشية هي من عودة المحاصصة الحزبية وتقاسم الثنائي النفوذ، داخل إدارات المجلس الشيعي ومؤسساته واوقافه، لذلك فانه لا بدّ أولاً من انتقاء الكفوئين وأصحاب الخبرات من الإداريين والقانونيين الشيعة، لملء تلك الشواغر بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، ومن ثمّ معاقبة الجهات التي ارتكبت ما فات من صفقات فساد، ابتداء من فضيحة الشهادات المصدرة الى العراق، وانتهاء بما قاله مدير عام المجلس الشيعي المقال من مهامه نزيه جمول، وهو كان أيضا يحتل المنصب الارفع في إدارة الجامعة الإسلامية، والذي تحدث في تسجيل صوتي عن مبالغ مالية طائلة مخزنة في مبنى الجامعة، لا احد يعلم ما هو مصيرها.
ولماذا يتم حجبها عن فقراء الشيعة بشكل عام، وعن موظفي المجلس الشيعي ومؤسساته بشكل خاص، الذين افتقروا بسبب الازمة الاقتصادية ويتم حرمان عدد كبير منهم من رواتبهم بحجج كاذبة منها عدم توفر الأموال، الذي ظهر انها موجودة ومخزنة بالمليارات وبملايين الدولارات!
نشر :
نموذج الطلب
تم إرسال الطلب بنجاح، وسنقوم بالتواصل معكم في أقرب وقت ممكن.
خطأ: برجاء إعادة المحاولة