موقف | حول إغلاق حسينية في بغداد بتهديد من المدعو مقتدى الصدر

المكتب ينقل أدناه أبرز ما جاء على لسان سماحته:

- أنه قد لا يؤيد المبالغة في التذهيبات والتزيينات للمنابر ونحوها خاصة إذا كانت للتباهي أو الرياء، ولكن إذا كانت النية خالصة من باب إعظام منبر الإمام الحسين (عليه السلام) فلا بأس بذلك بل لعله يكون راجحا كرجحان تذهيب كسوة الكعبة الشريفة والقباب الشريفة والعتبات المقدسة ونحوها، فكل شيء يرتبط باسم سيد الشهداء (عليه السلام) حقيق بأن يُنقش بماء الذهب. نعم هناك حكم خاص بين الحرمة والاحتياط يتعلق بتذهيب المساجد فقط، فلا يتعدى إلى غيره طبقا للفقه الإمامي وإلا كنا على مذهب أبي حنيفة (لعنه الله) في القياس.

- أن الخطأ الحقيقي الذي وقع فيه صاحب الحسينية هو دعوته شخصا منحرفا غير مؤهل ليصعد منبر الإمام الحسين (عليه السلام) فإن على أصحاب المجالس أن ينتبهوا لذلك حتى لا يسلب منهم التوفيق. وانحراف ذلك الشخص وعدم أهليته واضحة من خلال قوله في إحدى المرات أنه لا يريد لمن سمّاه (السني) أن يصير شيعيا مع العلم أن هذه ضلالة كمن يقول للكافر: لا أريدك أن تصير مسلما، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» فكيف يرضى هذا المنحرف بأن يموت الناس على الجاهلية وهل هذه هي دعوة الإمام الحسين (عليه السلام) أم دعوته هي إنقاذ الناس من الكفر والضلالة وميتة الجاهلية؟

- في كل الأحوال فإنه لا يجوز لغير الحاكم الشرعي - على القول بولايته العامة - فرض شيء على خلاف ما أراده المتولون للأوقاف أو التصرف فيها حيث تكون هذه التصرفات حينئذ غصبية. والمدعو مقتدى الصدر ليس مرجعا أو حاكما شرعيا، بل وليس عالما، بل وليس طالب علم جاد، فليست له ولاية على الآخرين بل ولا على نفسه لأنه سفيه مضطرب العقل ينبغي الحجر عليه. وعليه فإن قرار إغلاق الحسينية هو بلا أي قيمة شرعية وهو في حكم العدم ولا يجوز إنفاذه، كما أن مصادرة المنبر وتفكيكه في حكم الغصب الحرام.

- ذكّر الشيخ بتحذيراته لبعض الوفود التي زارته من النجف الأشرف قبل سنوات من أن العمل بأسلوب المداراة مع هذا الصبي الأرعن بدعوى خوف الفتنة لا ينفع وسينقلب عكسيا حتى يتمادى أكثر في البلطجة وتعم الفتنة وتتسع أكثر فأكثر، وأن اللازم هو العمل بحكمة مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام): «من لم يصلحه حسن المداراة أصلحه سوء المكافاة».

- أن منطق هذا الفعل في نفسه تبذير وأن اللازم صرف قيمة هذا الذهب على الفقراء والمحتاجين أو شؤون المسلمين هو منطق عمري فاسد لا منطق علوي شريف، فإن لكل وجه من وجوه الخير بابه ومجاله بلا افتعال تزاحم. وفي نهج البلاغة أن الطاغية الثاني عمر بن الخطاب (لعنه الله) همَّ بأخذ ذهب وحلي الكعبة وصرفها في شؤون المسلمين، فتصدّى له أمير المؤمنين (عليه السلام) وقال: «إن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وآله والأموال أربعة ... وكان حلي الكعبة فيها يومئذ، فتركه الله على حاله، ولم يتركه نسيانا، ولم يخف عليه مكانا، فأقره حيث أقره الله ورسوله. فقال له عمر: لولاك لافتضحنا». وبهذا يتبين أن مقتدى الصدر ليس تابعا لمنطق علي (عليه السلام) بل هو تابع لمنطق عمر (لعنه الله)، وقديما قال الشاعر:


إذا العلــوي تابــع ناصبيـا لمذهبه فـــما هـو مـن أبيــه

وكان الكلب خيرا منه حقا لأن الكـلب طبع أبيه فيه!

مكتب الشيخ الحبيب

10 يناير كانون الثاني 2021

25 جمادى الأولى 1442