الصراع الصامت بين مرجعية النجف وقم
الصراع الصامت بين مرجعية النجف وقم
لم يسبق أن دخل المرجع الشيعي السيد علي السيستاني على خط الاحتجاجات المناوئة للنفوذ الإيراني في العراق مثلما يفعل اليوم. ولم يسبق أيضا أن تعرضت بعثات دبلوماسية إيرانية ومسؤولون إيرانيون، مثل علي خامنئي وقاسم سليماني، لإحراق صورهم وانتقادات علنية في شوارع المدن العراقية، وبالأخص في شوارع المدن والمناطق ذات الأكثرية الشيعية.
أهمية تدخل السيستاني أنه يقف إلى جانب المحتجين في وجه موقف إيراني رسمي أكد عليه المرشد الإيراني علي خامنئي أكثر من مرة، عندما اتهم جهات خارجية بتحريك التظاهرات في إطار الحملة الأميركية - الغربية على إيران، حسب ادعاءات المسؤولين في طهران. وفيما يدعو القادة الإيرانيون حكام بغداد إلى مواجهة التظاهرات بالقوة، حث السيستاني القوات الحكومية على الكف عن قتل المتظاهرين والاستجابة لمطالبهم.
صراع المرجعيات هذا ليس جديداً فيه جانب ديني يتصل بنزاع فقهي حول {ولاية الفقيه} بين النجف وقم، وجانب آخر سياسي ينبع بشكل خاص من حرص العراقيين، من مختلف الطوائف، على حماية بلدهم من التدخل الخارجي والنفوذ الأجنبي؛ خصوصاً بعدما صار هذا النفوذ باباً لنهب ثروات العراق. إنها إذن انتفاضة لحماية سيادة العراق، ولكنها أيضا انتفاضة ضد النفوذ الإيراني فيه، لم يعرف مثلها العراقيون بهذا الحجم والاتساع منذ انحسار الاحتلال الأميركي وبداية هيمنة طهران على مقدرات هذا البلد.
يقع التزاحم الحاصل بين مرجعية النجف وقم على عاتق فهم ثلاث دلالات: التشابه والاختلاف بين المرجعتين، ومساحات النفوذ، وما تمتلك كل منهما من أدوات ووسائل.
ومن الواضح أن هذا التزاحم يأخذ غالباً شكلاً من أشكال الصراع الصامت، فهو تارة يأخذ طابعاً دينياً، وتارة أخرى سياسياً، إذ لم يحدد بين المرجعية الدينية في النجف وقم، بل انحصر في مرجعية النجف والمرجعية الدينية في إيران، ومرجعية النجف التي لا تتبنى مبدأ ولاية الفقيه. ورغم التشابه بين المرجعيتين، فإنهما تختلفان في التعامل مع السياسة والسلطة، إذ لم تكن السياسة حاضرة في ذهن مرجعية النجف طوال مراحل حضورها الاجتماعي والديني، ولا يأتي تدخلها إلا بعد حصول أزمة، أو يطلب منها التدخل، لكن هذا لا ينفي وجود بعض النماذج من المراجع الذين اختاروا السياسة حاضرة في سلوكهم وأفعالهم، كما حصل مع السيد محمد باقر الصدر (أعدمه نظام صدام حسين عام 1980).
وتنبع مرجعية النجف، المتمثلة بالمرجع الديني السيد علي السيستاني، من أن دورها يعتمد على النصح والإرشاد فيما يتعلق بالعراق بشكل مميز، دون بقية الدول التي يوجد فيها شيعة، على العكس من المرجعية الدينية في إيران التي يعبر عنها المرشد الإيراني علي خامنئي، والتي تعمل على إيجاد نفوذ وحضور في أغلب مناطق الإقليم، ومنها العراق ولبنان وفلسطين وسوريا والبحرين واليمن. ولذلك تكشف مساحات النفوذ أن كلتا المرجعيتين مختلفتان بشكل ملموس في الأسلوب والعمل. فمرجعية النجف تعتمد مبدأ مسافة التوجيه، والمقصود بها الابتعاد عن الدخول في تفاصيل قضايا الشأن العام. أما مرجعية إيران، فإنها تعمل ضمن مبدأ الحضور في تفاصيل تلك القضايا انطلاقاً من مبدأ ولاية الفقيه على عموم المسلمين الذي تعتقد به. وحين نبحث عن مظاهر الصراع الديني والسياسي بينهما وأدواته، سنلاحظ أن مرجعية النجف قيدت مجال صراعها مع مرجعية إيران في العراق فقط، دون بقية المناطق، وهذا راجع لأسباب كثيرة، منها خصوصية حوزة النجف، ومكانتها الرمزية والدينية بالنسبة لعموم المسلمين الشيعة، إلى جانب قوة حضور العراق في التاريخ الشيعي والإسلامي بشكل عام. ولهذا تتعامل مع بقية الوجود الإسلامي الشيعي بالدول الأخرى من منطلق روحي وديني، لأنها ترى أن لتلك المجتمعات سياقها المحلي والوطني، ومن الضروري مراعاة تلك الخصوصية. لذلك نجد أن مرجعية النجف لم تنتج رأياً أو توجيهاً سياسياً يتعلق بالأزمات التي ظهرت في تلك المجتمعات، على عكس المرجعية المعتقدة بولاية الفقيه في إيران التي سعت إلى تكوين وجود اجتماعي يوالي الولي الفقيه.
وبعد 2003 في العراق، أمسى من الواضح حجم الصراع السياسي بين المرجعيتين، إذ أخذ شكل الصراع يتبلور على أساس العلاقة بالنظام السياسي الجديد. فقامت مرجعية النجف في عام 2005 بالضغط من أجل القيام بخطوات «انتخاب الجمعية الوطنية وكتابة الدستور». ورغم تحفظ البعض على هذه الخطوات، فإنها كانت مطلوبة لتكوين الأسس التي يقوم عليها هذا النظام، كما اضطرت للتدخل بعدما طُلب منها بيان رأيها حول أزمة اختيار رئيس الوزراء، التي استمرت لأكثر من تسعة أشهر في عام 2010. كما أصدرت فتوى «الجهاد الكفائي»، بعدما اجتاح «داعش» مدينة الموصل 10-6-2014، على العكس من المرجعية المؤمنة بولاية الفقيه؛ حيث حضرت في العراق من خلال تيارات وقوى سياسية ودينية تعتقد بولايتها ومشاركتها بالسلطة. وهنا، يزداد الاختلاف بين المرجعيتين، إذ اقتصر تعامل مرجعية النجف على الجانب المعنوي والإرشادي دون الفعل المادي، بخلاف المرجعية القائمة على ولاية الفقيه، التي تمارس علاقاتها مع النظام الجديد بفعل معنوي ومادي، من خلال ما لها من ارتباطات سياسية وقوى تمتلك القدرة المادية والعسكرية وأدوات إعلامية وعقائدية. كما أضاف الصراع الدائر بين إيران وأميركا في العراق بعداً كشف عن مدى التباين بينهما، ولذلك أكدت مرجعية النجف في أكثر من مرة على رفض التدخل الإقليمي والدولي في العراق، وهذا ما أعلن في خطبة الجمعة لممثل مرجعية النجف من مدينة كربلاء يوم 15-11-2019، على خلاف المرجعية التي تنطلق من ولاية الفقيه، إذ تنظر لما يجري في العراق باعتباره ضمن مسؤولياتها، اعتماداً على وظيفة الولي الفقيه، الذي يناط به رعاية أحوال المسلمين. وتدلل مخرجات الصراع بين الطرفين على أن مرجعية النجف في أغلب أحوالها تكون في الصراع بموقف رد الفعل. أما مرجعية إيران، فإنها تنطلق في الصراع من الفعل، لأنها تمتلك الجانب الرسمي -الدولة ومؤسساتها- وغير الرسمي، فهم المعتقدون بولايتها من كيانات اجتماعية وسياسية داخلها وخارجها، وهذا العامل غير متوفر لدى مرجعية النجف التي تقوم على رعاية مدارس دينية وشبكة وكلاء من رجال دين يخضعون لقوانين البلاد التي يعيشون بها.
ويؤشر الصراع غير المباشر بين المرجعيتين (النجف وإيران) إلى سؤال يتحتم طرحه اليوم: هل ما يجري من صراع دائر بينهما هو سياسي بخلفية دينية، أم العكس: ديني بمظهر سياسي؟ في مضمون هذا السؤال يتأكد الاختلاف بين الجانبين، فمرجعية النجف تنطلق من معتقدها الديني الذي يدور حول الرعاية والنصح والإرشاد، ويستلزم قبول الناس لهذا الأمر، لكن المرجعية في إيران لا تفصل بين الجانبين الديني والسياسي، حيث تؤمن بأن تحقيق ما هو سياسي يتم عبر اعتقاد ديني راسخ في تصورها الفقهي الإسلامي، ولهذا يتم حضور هذا المعتقد الديني عبر وسائل سياسية، فهناك مؤسسات وظيفتها تعزيز هذا المعتقد.
ويؤكد الصراع السياسي الصامت بين المرجعيتين أن الاختلاف عميق، تأتي في مقدمة أسبابه أطروحة ولاية الفقيه، وأسلوب التعامل مع المساحات التي يمكن التحرك فيها، لا سيما حين تقوم بعض الأزمات في البلدان التي تضم مسلمين شيعة، الذي هو كاشف عن نظرة الطرفين للسلطة، إذ عملت مرجعية النجف الدينية على خلق مسافة تبعدها عن السلطة لكي تحافظ على دورها الروحي، وتمارس استقلاليتها فيما يخص الأمور التي تتصرف فيها، بعكس المرجعية التي تعتقد بولاية الفقيه، فإنها تريد الحضور في السلطة حتى تتولى إدارتها، ويكون لها التصرف بالشؤون العامة والخاصة.
علاء حميد / باحث عراقي
لم يسبق أن دخل المرجع الشيعي السيد علي السيستاني على خط الاحتجاجات المناوئة للنفوذ الإيراني في العراق مثلما يفعل اليوم. ولم يسبق أيضا أن تعرضت بعثات دبلوماسية إيرانية ومسؤولون إيرانيون، مثل علي خامنئي وقاسم سليماني، لإحراق صورهم وانتقادات علنية في شوارع المدن العراقية، وبالأخص في شوارع المدن والمناطق ذات الأكثرية الشيعية.
أهمية تدخل السيستاني أنه يقف إلى جانب المحتجين في وجه موقف إيراني رسمي أكد عليه المرشد الإيراني علي خامنئي أكثر من مرة، عندما اتهم جهات خارجية بتحريك التظاهرات في إطار الحملة الأميركية - الغربية على إيران، حسب ادعاءات المسؤولين في طهران. وفيما يدعو القادة الإيرانيون حكام بغداد إلى مواجهة التظاهرات بالقوة، حث السيستاني القوات الحكومية على الكف عن قتل المتظاهرين والاستجابة لمطالبهم.
صراع المرجعيات هذا ليس جديداً فيه جانب ديني يتصل بنزاع فقهي حول {ولاية الفقيه} بين النجف وقم، وجانب آخر سياسي ينبع بشكل خاص من حرص العراقيين، من مختلف الطوائف، على حماية بلدهم من التدخل الخارجي والنفوذ الأجنبي؛ خصوصاً بعدما صار هذا النفوذ باباً لنهب ثروات العراق. إنها إذن انتفاضة لحماية سيادة العراق، ولكنها أيضا انتفاضة ضد النفوذ الإيراني فيه، لم يعرف مثلها العراقيون بهذا الحجم والاتساع منذ انحسار الاحتلال الأميركي وبداية هيمنة طهران على مقدرات هذا البلد.
يقع التزاحم الحاصل بين مرجعية النجف وقم على عاتق فهم ثلاث دلالات: التشابه والاختلاف بين المرجعتين، ومساحات النفوذ، وما تمتلك كل منهما من أدوات ووسائل.
ومن الواضح أن هذا التزاحم يأخذ غالباً شكلاً من أشكال الصراع الصامت، فهو تارة يأخذ طابعاً دينياً، وتارة أخرى سياسياً، إذ لم يحدد بين المرجعية الدينية في النجف وقم، بل انحصر في مرجعية النجف والمرجعية الدينية في إيران، ومرجعية النجف التي لا تتبنى مبدأ ولاية الفقيه. ورغم التشابه بين المرجعيتين، فإنهما تختلفان في التعامل مع السياسة والسلطة، إذ لم تكن السياسة حاضرة في ذهن مرجعية النجف طوال مراحل حضورها الاجتماعي والديني، ولا يأتي تدخلها إلا بعد حصول أزمة، أو يطلب منها التدخل، لكن هذا لا ينفي وجود بعض النماذج من المراجع الذين اختاروا السياسة حاضرة في سلوكهم وأفعالهم، كما حصل مع السيد محمد باقر الصدر (أعدمه نظام صدام حسين عام 1980).
وتنبع مرجعية النجف، المتمثلة بالمرجع الديني السيد علي السيستاني، من أن دورها يعتمد على النصح والإرشاد فيما يتعلق بالعراق بشكل مميز، دون بقية الدول التي يوجد فيها شيعة، على العكس من المرجعية الدينية في إيران التي يعبر عنها المرشد الإيراني علي خامنئي، والتي تعمل على إيجاد نفوذ وحضور في أغلب مناطق الإقليم، ومنها العراق ولبنان وفلسطين وسوريا والبحرين واليمن. ولذلك تكشف مساحات النفوذ أن كلتا المرجعيتين مختلفتان بشكل ملموس في الأسلوب والعمل. فمرجعية النجف تعتمد مبدأ مسافة التوجيه، والمقصود بها الابتعاد عن الدخول في تفاصيل قضايا الشأن العام. أما مرجعية إيران، فإنها تعمل ضمن مبدأ الحضور في تفاصيل تلك القضايا انطلاقاً من مبدأ ولاية الفقيه على عموم المسلمين الذي تعتقد به. وحين نبحث عن مظاهر الصراع الديني والسياسي بينهما وأدواته، سنلاحظ أن مرجعية النجف قيدت مجال صراعها مع مرجعية إيران في العراق فقط، دون بقية المناطق، وهذا راجع لأسباب كثيرة، منها خصوصية حوزة النجف، ومكانتها الرمزية والدينية بالنسبة لعموم المسلمين الشيعة، إلى جانب قوة حضور العراق في التاريخ الشيعي والإسلامي بشكل عام. ولهذا تتعامل مع بقية الوجود الإسلامي الشيعي بالدول الأخرى من منطلق روحي وديني، لأنها ترى أن لتلك المجتمعات سياقها المحلي والوطني، ومن الضروري مراعاة تلك الخصوصية. لذلك نجد أن مرجعية النجف لم تنتج رأياً أو توجيهاً سياسياً يتعلق بالأزمات التي ظهرت في تلك المجتمعات، على عكس المرجعية المعتقدة بولاية الفقيه في إيران التي سعت إلى تكوين وجود اجتماعي يوالي الولي الفقيه.
وبعد 2003 في العراق، أمسى من الواضح حجم الصراع السياسي بين المرجعيتين، إذ أخذ شكل الصراع يتبلور على أساس العلاقة بالنظام السياسي الجديد. فقامت مرجعية النجف في عام 2005 بالضغط من أجل القيام بخطوات «انتخاب الجمعية الوطنية وكتابة الدستور». ورغم تحفظ البعض على هذه الخطوات، فإنها كانت مطلوبة لتكوين الأسس التي يقوم عليها هذا النظام، كما اضطرت للتدخل بعدما طُلب منها بيان رأيها حول أزمة اختيار رئيس الوزراء، التي استمرت لأكثر من تسعة أشهر في عام 2010. كما أصدرت فتوى «الجهاد الكفائي»، بعدما اجتاح «داعش» مدينة الموصل 10-6-2014، على العكس من المرجعية المؤمنة بولاية الفقيه؛ حيث حضرت في العراق من خلال تيارات وقوى سياسية ودينية تعتقد بولايتها ومشاركتها بالسلطة. وهنا، يزداد الاختلاف بين المرجعيتين، إذ اقتصر تعامل مرجعية النجف على الجانب المعنوي والإرشادي دون الفعل المادي، بخلاف المرجعية القائمة على ولاية الفقيه، التي تمارس علاقاتها مع النظام الجديد بفعل معنوي ومادي، من خلال ما لها من ارتباطات سياسية وقوى تمتلك القدرة المادية والعسكرية وأدوات إعلامية وعقائدية. كما أضاف الصراع الدائر بين إيران وأميركا في العراق بعداً كشف عن مدى التباين بينهما، ولذلك أكدت مرجعية النجف في أكثر من مرة على رفض التدخل الإقليمي والدولي في العراق، وهذا ما أعلن في خطبة الجمعة لممثل مرجعية النجف من مدينة كربلاء يوم 15-11-2019، على خلاف المرجعية التي تنطلق من ولاية الفقيه، إذ تنظر لما يجري في العراق باعتباره ضمن مسؤولياتها، اعتماداً على وظيفة الولي الفقيه، الذي يناط به رعاية أحوال المسلمين. وتدلل مخرجات الصراع بين الطرفين على أن مرجعية النجف في أغلب أحوالها تكون في الصراع بموقف رد الفعل. أما مرجعية إيران، فإنها تنطلق في الصراع من الفعل، لأنها تمتلك الجانب الرسمي -الدولة ومؤسساتها- وغير الرسمي، فهم المعتقدون بولايتها من كيانات اجتماعية وسياسية داخلها وخارجها، وهذا العامل غير متوفر لدى مرجعية النجف التي تقوم على رعاية مدارس دينية وشبكة وكلاء من رجال دين يخضعون لقوانين البلاد التي يعيشون بها.
ويؤشر الصراع غير المباشر بين المرجعيتين (النجف وإيران) إلى سؤال يتحتم طرحه اليوم: هل ما يجري من صراع دائر بينهما هو سياسي بخلفية دينية، أم العكس: ديني بمظهر سياسي؟ في مضمون هذا السؤال يتأكد الاختلاف بين الجانبين، فمرجعية النجف تنطلق من معتقدها الديني الذي يدور حول الرعاية والنصح والإرشاد، ويستلزم قبول الناس لهذا الأمر، لكن المرجعية في إيران لا تفصل بين الجانبين الديني والسياسي، حيث تؤمن بأن تحقيق ما هو سياسي يتم عبر اعتقاد ديني راسخ في تصورها الفقهي الإسلامي، ولهذا يتم حضور هذا المعتقد الديني عبر وسائل سياسية، فهناك مؤسسات وظيفتها تعزيز هذا المعتقد.
ويؤكد الصراع السياسي الصامت بين المرجعيتين أن الاختلاف عميق، تأتي في مقدمة أسبابه أطروحة ولاية الفقيه، وأسلوب التعامل مع المساحات التي يمكن التحرك فيها، لا سيما حين تقوم بعض الأزمات في البلدان التي تضم مسلمين شيعة، الذي هو كاشف عن نظرة الطرفين للسلطة، إذ عملت مرجعية النجف الدينية على خلق مسافة تبعدها عن السلطة لكي تحافظ على دورها الروحي، وتمارس استقلاليتها فيما يخص الأمور التي تتصرف فيها، بعكس المرجعية التي تعتقد بولاية الفقيه، فإنها تريد الحضور في السلطة حتى تتولى إدارتها، ويكون لها التصرف بالشؤون العامة والخاصة.
علاء حميد / باحث عراقي
نشر :
نموذج الطلب
تم إرسال الطلب بنجاح، وسنقوم بالتواصل معكم في أقرب وقت ممكن.
خطأ: برجاء إعادة المحاولة